تسارع الجامعة الوطنية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم الزمن، من أجل إيجاد مخرج للمشاكل المترتبة عن الديون المتراكمة على المهنيين.
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي عقد اجتماع مع يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لإنقاذ المهنيين خاصة أن آجال الاعفاء الجزئي من الغرامات و الذعائر، و مصاريف التحصيل ستنتهي قبل 15 يناير المقبل.
ووضع المهنيون على طاولة السكوري مطلب إخراج قانون منظم للقطاع، ينهي الفوضى في قطاع المقاهي و المطاعم بشكل عام و الملك العام بشكل خاص.
وشدد المهنيون على أهمية تعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بعقود الوكالة الوطنية للشغل، وذلك لتحفيز التشغيل وتسهيل ولوج المهنيين إلى سوق العمل.
وأشاروا إلى ضرورة التصدي للتحديات الخاصة بالقطاع، ولاسيما التباينات المجالية وصعوبة التصريح بكامل الإجراءات.
وأكدوا في الأخير أنه تم اقتراح مساهمة الدولة بنسبة 50 بالمائة من الاشتراكات الشهرية، لتحفيز التشغيل وتحمل المخاطر المالية التي تواجهها المقاولات الصغرى