مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
جدد المغرب، التأكيد على أهمية تبني مقاربة شاملة في مجال مكافحة الإرهاب، تقوم على ثلاثة أركان تتمثل في الأمن والتنمية المستدامة والمحافظة على القيم الثقافية.
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، أمس الخميس بواشنطن، أن “المغرب مقتنع بأن توفير الأمن والسلم والاستقرار المستدام رهين بضمان ثلاثية الأمن والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الثقافية والدينية الحقة” من أجل محاربة الإرهاب.
وكانت بوعيدة تتحدث خلال حلقة مناقشة حول تقوية الأصوات الدينية غير العنيفة والتعليم، في إطار قمة البيت الأبيض حول “مكافحة التطرف العنيف” المنعقدة بواشنطن بين 18 و 20 فبراير.
وأضافت أن “المقاربات القائمة على التدابير الأمنية والإجراءات العسكرية وحدها، رغم أهميتها، تبقى قاصرة عن معالجة الأبعاد المعقدة للظاهرة الإرهابية المنبثقة عن التطرف”.
وأبرزت أنه إلى “جانب الرد الأمني، ينبغي تطوير التزام استراتيجي وقائي على المستوى السياسي والسوسيو-اجتماعي، وكذا على المستوى الثقافي والديني”.
وشددت بوعيدة على أن الأمر يتعلق ب “دعم الاستقرار السياسي والحكامة الأمنية وقدرات الدول على الحفاظ على وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية”، معتبرة أن الاستقرار مرتبط أيضا بمعالجة الفقر والهشاشة والاقصاء.
وذكرت الوزيرة بأن المغرب “مقتنع بأن تحدي التنمية السوسيو – اقتصادية يجب أن يكون في صلب أية استراتيجية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب”.
وبالتالي، أكدت الوزيرة أن المجموعة الدولية مطالبة بتوفير الإمكانات الضرورية لمواكبة الدول النامية في جهودها المتواصلة لرفع هذا التحدي، وذلك من خلال معالجة متضامنة لمشاكل الفقر والشعور بالظلم والتهميش والإقصاء من أجل عالم أكثر أمنا وإنصافا وإنسانية.
وأضافت الوزيرة أنه إدراكا منها للطابع الحاسم لهذه المبادئ، تعمل المملكة المغربية على بناء نموذج تنموي متميز يقوم على القيم الحضارية للشعب المغربي وخصوصياته الوطنية وعلى التفاعل الإيجابي مع القيم الكونية.
واعتبرت أنه انطلاقا من رصيدها التاريخي والديني والثقافي العريق والمنفتح على القيم الكونية، فإن المملكة المغربية كرست في دستورها التفاعل الإيجابي والمنسجم بين قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية.
في هذا الصدد، أبرزت الوزيرة محورية مؤسسة إمارة المؤمنين في مجال تدبير الشأن الديني، مضيفة أن المغرب يواصل تنفيذ العديد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتوفير الخدمات الدينية للمواطنين بعيدا عن الاستغلال الإيديولوجي.
ومن بين التدابير الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، تطرقت بوعيدة في كلمتها إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لرفع تحدي العجز الاجتماعي والإقصاء والهشاشة، لافتة إلى أن هذه المبادرة واكبتها جهود هامة من أجل تطوير منظومة تربوية تضمن حق الولوج العادل والمنصف للمدرسة والجامعة واكتساب المعرفة العامة.
وخلصت الوزيرة إلى أن “جهودنا الجماعية لمكافحة التطرف يجب أن تتم على أساس القناعة المشتركة بأن هذا التحدي العالمي غير مرتبط بدين أو حضارة أو ثقافة أو مجموعة إنسانية معينة. كما أن هذه الجهود يجب أن تنطلق من مبادئ التكافؤ والاحترام المتبادل للهوية الثقافية لمختلف الشعوب وخصوصياتها وقيمها الدينية والروحية”.
