مشروع قانون لتعزيز مقتضيات حماية التراث المغربي بين يدي لجنة برلمانية

تضع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، تحت المجهر.

وأحيل مشروع القانون على اللجنة، اليوم الخميس، بعدما أحالته الحكومة على مكتب مجلس النواب.

ويأتي مشروع قانون 33.22 لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو، مع إحداث سجل وطني لجرد التراث واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

وكان ملف حماية التراث اللامادي الوطني من محاولات السطو والسرقة، قد دخل قبة البرلمان.

وفي ظل تصدي وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لمحاولات بلدان السطو على العديد من مكونات التراث الثقافي المغربي، في مختلف المحافل الدولية، طرحت فرق برلمانية، هذا الموضوع بمجلس النواب.

وركزت فرق من الأغلبية والمعارضة، على كشف جهود الحكومة لحماية التراث اللامادي الوطني.