نواب يؤكدون على أهمية مشروع قانون حماية التراث المغربي في صد الاستيلاء والسطو

شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث.

وناقش أعضاء اللجنة بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، الخطوط العريضة لمشروع القانون، لينتقلوا إلى مرحلة المناقشة التفصيلية.

وخلال هذ الاجتماع، قدم أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال الممثلون لمختلف الفرق النيابية، ملاحظاتهم الأولية على مشروع القانون، متفقين على أهميته باعتباره نصا تشريعيا يوفر الحماية اللازمة للتراث المغربي الغني والزاخر من محاولات السرقة والاستيلاء.

ويأتي مشروع قانون 33.22 لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.

ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى “تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو، مع إحداث سجل وطني لجرد التراث واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث”.