قانون حماية التراث المغربي.. درع منيع ضد محاولات السطو والاستيلاء يقترب من الخروج للوجود

يشق مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، طريقه بثبات داخل المؤسسة التشريعية بهدف التأشير عليه في أقرب وقت.

ويضع أعضاء البرلمان أيديهم في يد الحكومة، من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود ليكون درعا منيعا ضد محاولات السرقة والاستيلاء على تراث المملكة الغني والزاخر.

ويبرز ذلك، أن الحكومة صادقت على مشروع القانون رقم 33.22 خلال شهر نونبر الماضي، بعدما قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، وأحالته مباشرة على مكتب مجلس النواب الذي أحاله بدوره على لجنة التعليم والثقافة والاتصال.

وبحلول شهر يناير، مرت اللجنة النيابية إلى مرحلة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون. مرحلة اتفق فيها ممثلو مختلف الفرق النيابية على أهمية النص التشريعي على مستويين، مستوى أول يتمثل في تدبير التراث المغربي وتثمينه، ومستوى ثان يتجلى في التصدي لكل محاولات السرقة والاستيلاء على جزء أساسي من الحضارة المغربية العريقة.

وهذا ما جاء ضمن عرض وزير الشباب والثقافة والتواصل، بالمجلس الحكومي الذي بسط أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

وستتم أجرأة هذه الخطوات عبر عدة تدابير يشملها مشروع القانون، من بينها إحداث سجل وطني لجرد التراث واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث.