مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن المجلس العلمي الأعلى، قدم حلولا بديلة بالنسبة لثلاث قضايا تم اقتراحها في إطار مراجعة مدونة الأسرة.
وأضاف التوفيق خلال لقاء تواصلي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أن لجنة الإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى، أعطت بالنسبة لنسب الولد خارج الزواج، والوصية للوالد، وإلغاء التعصيب، حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ومن الأفضل الأخذ بها.
وأوضح أن الحل البديل بشأن نسب الولد خارج الزواج، يتمثل في تحميل الأب كالأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور، ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة.
وبالنسبة للحل المقدم بخصوص الوصية للوارث إذا لم ينجزها باقي الورثة، فهو الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية.
وعلى مستوى إلغاء التعصيب في حال ترك البنات دون الأبناء، تجلى الحل البديل للمجلس العلمي الأعلى، في الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية.
من جهة أخرى، سجل وزير الأوقاف، أنه فيما يرتبط بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين، تكفل الحلول البديلة لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة، ويمكن لأي منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية.
وللتوارث بين الكافل والمكفول، قدم المجلس حلين هما، “يمكن لكل منهما حيازة المال في حال عدم وجود ورقة وتنازلت الدولة عن الإرث، ويمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
وفيما يخص إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد، أورد الوزير أنها “مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة”، مردفا “الجواب لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج موافقة الزوجة الأولى في التعدد”.
