مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
سيعقد مجلس النواب، جلسة عمومية عشية اليوم الإثنين للدراسة والتصويت في قراءة ثانية على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وستحسم الفرق البرلمانية التصويت على قانون المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بعد قراءة أولية شملها مشروع القانون.
وكان مجلس النواب، قد صادق على مشروع قانون رقم 22.24 في قراءة أولى، بالأغلبية خلال جلسة عامة منعقدة شهر يوليوز الماضي.
وفي تقرير أعدته إثر القراءة الأولى له، نوهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمضامين مشروع القانون المذكور، معتبرة أنها تعزز الأدوار الطلائعية للمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، لتكون قاطرة لتنمية العملية الاستثمارية وتحقيق التواصل الفعال بين الإدارة ومجالها الاقتصادي.
ومن بين ما دعا إليه التقرير، إيجاد حلول لإشكالات مختلفة متعلقة أساسا بتعقد المساطر والإجراءات الإدارية وغموض المساطر الضريبية، تأطير ومواكبة حاملي المشاريع، الولوج إلى العقار، التمويل البنكي.
ويأتي مشروع القانون، في سياق تنزيل التوجيهات الملكية، الداعية لتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار ومواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
