دعا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الاتحاد الأوروبي إلى “ترجمة أقواله حول الشراكة مع المغرب إلى أفعال حقيقية”، مشدداً على أن هناك “إجراءات عملية تعاكس فعليا التزام الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المغرب”.
وقال بوريطة، في لقاء صحفي عقب مباحثاته مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفير فاريلي، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب “ينتظر اقتراحات وإجراءات عملية للجواب عن التساؤلات والتحديات التي تواجهها هذه الشراكة”. مشدداً على أن “المملكة المغربية تنتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال”.
وأردف قائلا: “هي مرحلة لإثبات التزام الاتحاد بهذه الشراكة من خلال الأفعال وليس الأقوال، ولتأكيد أن كل ما يقال في بروكسيل وباقي العواصم الأوروبية حول أهمية هذه الشراكة يجب أن يتجسد على أرض الواقع”.
وعقب قرار محكمة العدل الأوروبية، شدد بوريطة على أن “الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي لتقديم الإجابات وإرسال الإشارات وإيجاد الحلول”. لافتاً أن المغرب يتطلع إلى رؤية “أدلة ملموسة بالنسبة لهذه الشراكة، وهو ما ننتظره في الأسابيع والشهور القادمة”. على حد تعبيره.
واعتبر أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي “تثبيت الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي”، مبرزا أن “المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي كيف سيتعامل مع هذه الاستفزازات، من خلال التدابير والسياسات التي سيتخذها للتعامل مع هذا الواقع”.
واستطرد بوريطة أن “موقف المغرب واضح وينطلق من الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي أكد فيه الملك محمد السادس أنه لا شراكات على حساب الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية”.
وبعدما جدد التأكيد على أن التزام المغرب بالشراكة وبعلاقته مع الاتحاد الأوروبي “لن تكون بأي ثمن”، قال بوريطة إنه “بالنسبة للمغرب لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون هناك توافقات على حساب الخطوط الحمراء” التي تضعها المملكة، مسجلا أن “المغرب بقدر ما يعبر عن التزامه بهذه الشراكة، بقدر ما ينتظر التزاما فعليا من الاتحاد الأوروبي بهذه الشراكة وترجمته إلى أفعال”.