مجلس النواب

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لـ2025

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة.

ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.

وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).

وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.

اقرأ أيضا

مجلس النواب يعقد الخميس والجمعة جلسات عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية

يعقد مجلس النواب، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة تقترب من عرض تقريرها

تقترب المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، من عرض تقرير مهمتها على مكتب مجلس النواب وكذا مكتب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية، المنبثقة عنها.

مشروع “مالية 2025”.. وضع التعديلات على مستوى لجنة برلمانية

بلغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مرحلة وضع التعديلات على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.