نواب الأحرار: مشروع قانون المالية 2025 يحافظ على القدرة الشرائية ويواجه الصدمات

نوه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بالطابع الاجتماعي لمشروع قانون المالية 60.24 برسم السنة المالية 2025.

وقال رئيس الفريق محمد شوكي، في مداخلته ضمن الجلسة المنعقدة اليوم الخميس بمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع القانون والتصويت عليه، “نؤكد في فريق التجمع الوطني للأحرار، دعمنا اللامشروط والتام للمشروع المالي ليس لأننا أغلبية تربطها علاقات دستورية وسياسية بالحكومة، بل لأنه مشروع مالي بطابع اجتماعي يتوخى تعزيز دينامية التنمية الاجتماعية، مشروع مالي لإضفاء شفافية أكثر في تسيير المالية العمومية”.

وأضاف شوكي، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، يهدف أيضا للحفاظ على القدرة الشرائية وتحقيق الإنصاف الاجتماعي وخلق مناصب الشغل.

من جهة أخرى، لفت إلى أن المشروع قادر على مواجهة الصدمات المتتالية من الأزمة الصحية والصراع الروسي الأوكراني وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إلى تهديدات الجوار غير المستقر والتقلبات المناخية من خلال تحسين المؤشرات الماكرو اقتصادية للبلاد.

وسطر على أهمية مضامينه الرامية إلى إصلاح توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد الضريبية ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين، وكذا تبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الجبائية.

وختم رئيس فريق “الأحرار”، كلمته بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية 60.24، “مشروع ديال المعقول ديال الجدية ديال التفاعل مع التوجهات الملكية السامية في بناء مغرب الغد”.