مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بلغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مرحلة وضع التعديلات على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وبرمجت اللجنة اجتماعا غدا الاثنين، لوضع التعديلات على مشروع القانون رقم 60.24، بعدما خصصت عدة اجتماعات لتقديم النص التشريعي ومناقشة خطوطه العريضة وكذا دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية المبرمجة ضمنه، المتعلقة أساسا بوزارة الاقتصاد والمالية، والبلاط الملكي، ورئاسة الحكومة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قد استمعت إلى ملاحظات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع القانون وأجابت عنها وفق التصور الذي أعد في إطاره هذا الأخير.
وجاء في العرض الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أمام اللجنة ذاتها، أن السياق الدولي لإعداد مشروع قانون 60.24، تجلى في النمو العالمي المعتدل وتراجع التضخم العالمي، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الظواهر المناخية.
فيما ارتبط السياق الوطني، بارتفاع متوقع للقيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي، ونمو متوقع للاقتصاد الوطني، ثم التحكم في التضخم بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة بتعليمات ملكية.
