مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، أن المجتمع المدني والجامعة جزء لا يتجزأ من الحكامة الترابية ومنظومة التنمية التي ترتكز عليها الجهوية المتقدمة، إلى جانب السلطات المحلية والمنتخبين والمصالح اللاممركزة والقطاع الخاص.
وأشار الشامي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الوطني الثالث لجمعيات المجتمع المدني بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، إلى أن الدستور يكرس، في إطار الديمقراطية التشاركية، دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية كفاعل مساهم في إعداد السياسات العمومية والبرامج والمشاريع التنموية على المستوى الوطني والترابي، وكذا في تنفيذها وتقييمها.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باستمرار بضرورة الإشراك الفعال للنسيج الجمعوي، بمستوياته الوطنية والجهوية والمحلية، في تدبير الشأن العام وفي دورة حياة السياسات العمومية والمخططات التنموية الترابية.
وحسب الشامي، فإن الأثر الملموس للتنمية يبقى مرهونا بالمعرفة العلمية والميدانية والسياسات الناجعة التي تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنين من خلال آليات الوساطة، ولا سيما جمعيات المجتمع المدني.
كما شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة تقوية قدرات الفاعل الجمعوي، ليضطلع بدوره الدستوري والمجتمعي والتنموي.
