لفتيت: حجز ما يفوق 249 طنا من مخدر الشيرا و2189 كلغ من الكوكايين سنة 2024

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم هذه السنة حجز ما يفوق 249 طنا من مخدر الشيرا، وأزيد من 52 طنا من نبتة الكيف، و2189 كلغ من الكوكايين، وأكثر من 16 كلغ من الهيروين، إضافة إلى 839 ألف و583 قرص من الحبوب المهلوسة، وتفكيك العديد من الشبكات الناشطة في مجال التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

جاء ذلك، في معرض تقديم لفتيت لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2025، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب.

كما استعرض لفتيت حصيلة عمل الوزارة في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية شتنبر 2024 تمويل 323 مشروعا من طرف صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، بمبلغ إجمالي يناهز 4.7 مليار درهم، ساهم فيها الصندوق بغلاف مالي قدره 1.6 مليار درهم، فضلا عن تفعيل 68 إجراء بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بمجال الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وفي مجال الحكامة الأمنية، يضيف لفتيت، تميزت حصيلة وزارة الداخلية، بمواصلة تفعيل المخططات والاستراتيجيات الأمنية الرامية إلى الرفع من القدرات التدبيرية والاستباقية للقوات العمومية، لاسيما في ظل سياق جهوي ودولي مطبوع بعدم الاستقرار وتكاثر شبكات المخدرات والتطرف، وتفاقم تحديات إدارة الحدود المرتبطة أساسا بتدفقات الهجرة السرية والتي أضحت المملكة معبرا دائما لها.

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.