بوريطة.. المغرب ملتزم من أجل حكامة التكنولوجيات الحديثة الناشئة في إطار متعدد الأطراف وفقا للرؤية الملكية

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة التأكيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، على الالتزام الراسخ للمغرب من أجل حكامة التكنولوجيات الحديثة الناشئة في إطار متعدد الأطراف، وفقا لرؤية وتوجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى مواكبة ابتكارات الثورة التكنولوجية المستمرة، والتكيف معها والمساهمة فيها.

وأوضح بوريطة، خلال ترؤسه بشكل مشترك مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، افتتاح المؤتمر العالمي الأول حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، أن تنظيم هذا الحدث يعكس الرؤية الرائدة للمغرب ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواجهة التحديات وبحث الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للاتفاقية والدول الأطراف فيها.

وأبرز أن التزام المغرب من أجل تنظيم هذا المؤتمر يتمحور حول أربعة أهداف رئيسية تتعلق بتعميق النقاشات حول الأبعاد الجديدة لنزع السلاح متعدد الأطراف، وتعزيز الفهم الجماعي للتحديات التي يفرضها استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز الأحكام الرئيسية للاتفاقية بفضل الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بالاستخدام السلمي للكيمياء.

وفي إطار مقترحاته الملموسة، سلط الوزير الضوء على الإمكانات الحاسمة للذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير آليات التحقق والتعاون، يمكن أن يضطلع بدور حاسم في تحسين عمليات إعداد التقارير وتحليل البيانات، معتبرا أن هذه التكنولوجيات المتقدمة ستمكن من تقوية أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مع ضمان أن يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل حصري لأغراض سلمية.

وأوضح أن مقاربة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي تتمحور حول الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على التوازن بين التنظيم الضروري والابتكار، وبالتالي ضمان حماية الحياة الخاصة واحترام التنوع الثقافي والاستعمال الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.