قال رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان محمد سالم عبد الفتاح، إن التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الموجه إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، جاء ليؤكد الدور الأساسي للجزائر في النزاع المفتعل ومسؤوليتها في تقويض الوساطة الأممية.
وأضاف عبد الفتاح في حديث لـ”مشاهد24″، أن التقرير واجه الجزائر بحقيقة كونها طرفا رئيسيا في النزاع المفتعل، معنيا بالمشاركة الفعالة والجادة في آلية الموائد المستديرة بصيغتها التقليدية، كما توقف عند مظاهر عرقلتها للعملية السياسية التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، أمام فشل ذريع يلاقيه مقترحها بتقسيم هذه الأخيرة.
ولفت في هذا السياق، إلى إشارة التقرير للخطوات التصعيدية التي تتخذها الجزائر، إزاء شركاء بلادنا وحلفائها الذين أعلنوا مواقف داعمة للسيادة الوطنية وللوحدة الترابية للمملكة.
وتابع قائلا “كما هو الحال بالنسبة لفرنسا التي واجهتها الجزائر بتصريحات وخطوات تصعيدية، بعد أن أعلنت عن موقفها المتقدم الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهي النقطة التي تضمنتها إحالة الأمين العام الأممي التي استحضرت بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية بتاريخ 25 يوليوز الماضي”.
أيضا تطرق رئيس المرصد الصحراوي، إلى العراقيل التي تحدثها الجزائر بالنسبة للعمل الميداني لبعثة المينورسو، مردفا “الجزائر تتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتعكف على عراقيل ميدانية تتعلق برفض الترخيص للدوريات العسكرية ورفض زيارة المواقع العسكرية التابعة للجبهة الانفصالية في تندوف، وكذا عرقلة القوافل اللوجستية”.
وذكر أيضا أن تقويض الجزائر لجهود طي نزاع الصحراء، يتجلى كذلك من خلال رفضها التعاطي مع النداءات المتتالية التي تتلقاها من الأمين العام الأممي ومجلس الأمن، بضرورة إحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم.
ولفت محمد سالم عبد الفتاح، إلى أهمية ما أثاره الأمين العام الأممي، بخصوص الوضع الإنساني المقلق في مخيمات تندوف الذي تتحمل الجزائر مسؤوليته.
“ما يتم من تحويل المساعدات إلى جيوب العناصر القيادية بالجيش الجزائري والاتجار فيها بشكل ممنهج، يؤزم الوضع بالمخيمات ويساهم في خلق وضع أمني مضطرب يشكل فضاء خصبا لتغلغل عصابات الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة والفكر الديني المتطرف” يؤكد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان.