ملف طلبة الطب يعود للواجهة بالبرلمان

تواجه فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، بأسئلة ملحة حول ملف طلبة الطب.

وينتظر أن تطرح أربعة فرق نيابية خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين، أسئلة على ميرواي، بخصوص مستجدات الملف الذي فجره قرار حكومي بتقليص سنوات تكوين الطب.

ويتعلق الأمر بكل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الذي سيتمحور سؤاله حول “تقليص سنوات الدراسة في الطب”.

وعن فرق المعارضة، يطرح الفريق الحركي سؤالا بشأن مآل الملف المطلبي للأطباء المضربين، كما يأتي فريق التقدم والاشتراكية بصيغة “مستجدات أزمة كليات الطب”.

ومن جانبها، تطرح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، السؤال عن “توقف الدراسة بكليات الطب والصيدلة وتداعيات أزمتها الخطيرة على مستقبل الطلبة الأطباء والمنظومة الصحية في البلاد”.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد أعلنت في وقت بلغت فيه أزمة طلب الطب والصيدلة، نفقا مسدودا، عن عدة إجراءات لحلحلة الملف، إلا أن الطلبة تشبثوا بمطالبهم واتخذوا خطوات تصعيدية.

ومن أبرز هاته الإجراءات، إلغاء نقطة الصفر بالنسبة للطلبة الذين لم يجتازوا الامتحانات، وتعويضها بالنقاط المحصل عليها في امتحانات الدورات الاستثنائية، والتداول في نتائج الامتحانات من أجل التسجيل في السنوات الموالية باعتبار النقاط المحصل عليها في الدورات العادية والاستثنائية دون الأخذ بعين الاعتبار شرط استيفاء التداريب.

وجاءت الإجراءات المذكورة، تبعا لمختلف مساعي الوساطة التي تجاوبت معها الحكومة والعمداء والأساتذة الباحثون من أجل استعادة السير العادي بكليات الطب والصيدلة، وتفاعلا مع مساعي الوساطة التي قامت بها مؤسسة وسيط المملكة من أجل إيجاد أرضية توافق مع الطلبة.

اقرأ أيضا

مجلس النواب يختتم سنة 2025 بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية

تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

فرق برلمانية تسائل الحكومة بشأن تسريع وتيرة رقمنة الإدارة

تسائل فرق برلمانية عن الأغلبية والمعارضة، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تدابير تسريع وتيرة الرقمنة بالمملكة.

في نهاية 2025.. مقترحات قوانين بين يدي لجان برلمانية

تلقت لجان نيابية خلال هذا الأسبوع الذي نقترب فيه من توديع سنة 2025، مجموعة من مقترحات القوانين.