مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
شهدت أولى جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، توترا واضحا بين رئيس الجلسة، إدريس الشطيبي، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بسبب رفض الشطيبي ملتمسا للحكومة بإعادة ترتيب الأسئلة الموجهة إلى الوزراء من خلال تقديم الأسئلة الموجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية وتأخير الأسئلة الموجهة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وبرر رئيس الجلسة رفضه لهذا الملتمس بأن الترتيب يخضع لسيادة القانون، مشيرا إلى أن الفقرة الخامسة من المادة 186 تنص على ترتيب القطاعات الحكومية تنازليا حسب عدد الأسئلة الواردة لكل قطاع، دون استثناء، مؤكدا أن طلبات الحكومة لإعادة ترتيب الأسئلة تخلق ارتباكا داخل المؤسسة التشريعية. على حد تعبيره.
ودعا المتحدث الحكومة إلى “بذل جهد إضافي لتدارك التقصير السابق، حفاظا على التعاون والتكامل والتوازن بين السلط، طبقا لروح الدستور وسيادة القانون”.
وعمت “قربلة” داخل قبة البرلمان، بعدما قرر رئيس الجلسة رفض الطلب، مؤكدا أنه لم يتوصل بالطلب الكتابي حتى الساعة الحادية عشرة.
وأثار هذا الرفض احتجاجات في صفوف النواب المساندين للأغلبية الحكومية، كما فتح الباب أمام تدخل عدة نواب برلمانيين لأخذ الكلمة وهو ما عطّل انطلاق مجريات أول جلسة نيابية بعد افتتاح البرلمان لأزيد من ربع ساعة.
ووُجهت اتهامات مباشرة لرئيس الجلسة بعرقلة جميع الجلسات التي يترأسها، وهو ما أثار حنق الشطيبي.
وفي رده على الشطيبي، قال الوزير بايتاس إن “الحكومة تحرص على مؤسسة البرلمان وأدوارها، ومن الجيد الرفض؛ ولكن شريطة أن يأتي مكتوبا كما كان ملتمس الحكومة مكتوبا”.
واستطرد قائلا: “آنذاك ستتفاعل الحكومة مع الموضوع وفقا للنظام الداخلي والقوانين التي تؤطر حياتنا السياسية والبرلمانية، فإذا كان للحكومة الحق في ترتيب القوانين فلها الحق في أن تطلب استثناء ترتيبا مغايرا للقطاعات”.
عقب ذلك، قطع إدريس الشطيبي كلمة الوزير بايتاس، وخاطبه بالقول: “يجب أن ترد على نقطة نظام لا أن تلقي عرضا على كل ما له علاقة بالبرلمان والحكومة”.
وبعد مداخلات عديدة، قبل الشطيبي بالأمر استثناء في النهاية، وبدأت الجلسة بأسئلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
