أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تتفاعل إيجابا مع مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المؤسسة التشريعية.
وأضاف بايتاس قائلا خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس “مقترحات القوانين آلية دستورية.. الحكومة تتجاوب مع مقترحات القوانين التي تراها مهمة وتستجيب للحاجات المجتمعية”.
وأبرز في هذا السياق، أن نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين تبقى في إطار المعدل الدولي ما بين 8 و9 بالمائة.
وقدم الوزير نماذج لمقترحات قوانين تم قبولها من طرف الحكومة، مردفا “أذكر هنا مقترح قانون يرمي إلى إحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية تتعلق بالموظفين في عشر قطاعات، ومقترح قانون أثار اهتمام الحكومة، يروم إضافة مقتضى قانوني في حالة تطبيق قانون العقوبات البديلة حين يكون محكوما يؤدي خدمة المنفعة العامة يشتغل في مكان عمومي ولا قدر الله وقعت له حادثة شغل.. تم قبول المقترح الذي قدمه فريق في المعارضة وليس الأغلبية لأنه يغطي فراغا تنظيميا”.
وأكد المسؤول الحكومي أن مقترحات القوانين بعيدة عن النقاش السياسي، وأن الحكومة تقر بأهميتها باعتبارها آلية رقابية تعكس عملا مهما تقوم به الفرق البرلمانية.