اجتماعات مكثفة للجان نيابية بعد افتتاح السنة التشريعية

تنعقد بدءا من يوم الاثنين المقبل، اجتماعات مكثفة بمجلس النواب، تهم مكاتب اللجان النيابية الدائمة.

وهكذا، يجتمع أعضاء مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، الاثنين، مباشرة بعد الجلسة العمومية الأولى خلال السنة التشريعية الجديدة التي تفتتح اليوم الجمعة.

ويأتي هذا الاجتماع، لبرمجة أشغال اللجنة للدورة الأولى من السنة التشريعية 2025/2024.

من جانبها، تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، اجتماعا لأعضاء مكتبها، بعد انتهاء أشغال الجلسة العمومية.

وحسب المادة 120 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يمارس مكتب كل لجنة دائمة اختصاصاته تحت إشراف مكتب المجلس، ويتمتع بكامل الصلاحية لبرمجة أعمال اللجنة وأعمال اللجان المتفرعة عنها، وتسيير مناقشاتها وتحديد مواعيد ومدد اجتماعاتها، والإشراف على وضع التقارير المقدمة إلى الجلسة العامة باسم اللجنة.

ووفق المادة ذاتها، تتم دعوة أعضاء مكتب اللجنة الدائمة للاجتماع، بكل الوسائل المتاحة، أربعة وعشرين ساعة على الأقل قبل الموعد المقرر للاجتماع.

وينتظر أن تعكف اللجنتان المذكورتان وكذا اللجان النيابية الدائمة الأخرى، على دراسة ومناقشة مشاريع ومقترحات قوانين ومشاريع الميزانيات الفرعية للقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها، بناء على المادة 132 من النظام الداخلي.

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.