تنعقد بدءا من يوم الاثنين المقبل، اجتماعات مكثفة بمجلس النواب، تهم مكاتب اللجان النيابية الدائمة.
وهكذا، يجتمع أعضاء مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، الاثنين، مباشرة بعد الجلسة العمومية الأولى خلال السنة التشريعية الجديدة التي تفتتح اليوم الجمعة.
ويأتي هذا الاجتماع، لبرمجة أشغال اللجنة للدورة الأولى من السنة التشريعية 2025/2024.
من جانبها، تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، اجتماعا لأعضاء مكتبها، بعد انتهاء أشغال الجلسة العمومية.
وحسب المادة 120 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يمارس مكتب كل لجنة دائمة اختصاصاته تحت إشراف مكتب المجلس، ويتمتع بكامل الصلاحية لبرمجة أعمال اللجنة وأعمال اللجان المتفرعة عنها، وتسيير مناقشاتها وتحديد مواعيد ومدد اجتماعاتها، والإشراف على وضع التقارير المقدمة إلى الجلسة العامة باسم اللجنة.
ووفق المادة ذاتها، تتم دعوة أعضاء مكتب اللجنة الدائمة للاجتماع، بكل الوسائل المتاحة، أربعة وعشرين ساعة على الأقل قبل الموعد المقرر للاجتماع.
وينتظر أن تعكف اللجنتان المذكورتان وكذا اللجان النيابية الدائمة الأخرى، على دراسة ومناقشة مشاريع ومقترحات قوانين ومشاريع الميزانيات الفرعية للقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها، بناء على المادة 132 من النظام الداخلي.