بعدما لم يفلح في حشد التعاطف الذي يصبو إليه عبر خرجاته المفضوحة، سلك سليمان الريسوني سكة ثانية في مسار قلب الحقائق وتأليب الرأي العام.
الريسوني الغارق في وحل ممارسات لا أخلاقية، وكل من يتحدث باسمه في مرافعة بعنوان البهتان والافتراء. لجأ إلى “هيئة” ظنا منه أن خطابه سيكتسي بذلك “شرعية” وأن البيانات الصادرة عن هذه الأخيرة، ستلبسه ثوب “الضحية” الأجدر بالصفح مهما اقترف من جرم في الماضي والحاضر بل وحتى المستقبل.
هذه “الهيئة” التي ظهر المدعو الريسوني من بابها، بعد فضيحة جلسة الخمر وخرجات عاث فيها بهرجة وكذبا، تحدثت عن “هجمات” يتعرض لها الريسوني وربطتها بهجوم ضد حرية الصحافة. أليس “مغتصب آدم” هو من هاجم وتهجم على الحريات ؟
ثم أكثر من ذلك، طعن هؤلاء المتحدثون باسم الريسوني، في مصداقية مؤسسات إعلامية، بالإشارة إلى ما اعتبروه “حملات تشهير تقودها وسائل إعلامية يبدو أنها لم تستسغ قرار العفو الملكي” على حد تعبيرهم !!!
كيف لوسائل إعلامية ألا تستسيغ قرار العفو الملكي ؟!
أليس المدعو الريسوني من أساء لنفسه وللجسم الصحافي ولم يكن في مستوى التطلعات بعد استفادته من العفو الملكي الذي مكنه من العودة لأحضان أسرته واستئناف حياته الطبيعية ؟
قبل الدخول على خط ملفات نتنة، حري بهذه الهيئة أو أخرى، أن تدرك أن الرائحة الكريهة لطروحاتها ستزكم الأنوف عوض أن تؤثر على العقول وتدغدغ المشاعر.