بعدما نصب نفسه بوق أكاذيب وادعاءات ليرفع أسهمه في بورصة جهات أجنبية معادية للمملكة، جن جنون فؤاد عبد المومني بالالتفاتات الملكية ذات الحمولة الإنسانية والاجتماعية التي شملت صحافيين ونشطاء ومتابعين في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي.
المدعو المومني، المتاجر بمآسي السجناء ومحصل الأموال من الادعاءات، لجأ إلى حائطه “الفيسبوكي” محاولا بيع الوهم إلى جوقة الحقوقيين التي تحيط به، من خلال انتقاده مبادرة ملكية سامية نوه بها كافة المغاربة بينما يستمر في اعتلاء صهوة فرس الهراء الذي يردده كعادته.
ولعل الخرجة الأخيرة لوزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، والتي قدم من خلالها رأيه كشخصية سياسية وحقوقية من مبادرات الملك الإنسانية، أصابت المدعو المومني، بحمى لا يطفئ لهيبها أقراص طبية أو حتى أعشاب ومنقوعات الطب البديل، ليضرب حرية الرأي والتعبير عرض الحائط.
وبدا المومني، مغتاظا أيما غيظ من تدوينة الرميد التي فضحت أشباه الحقوقيين الذين لا يؤمنون بمن يخالفهم الرأي والفكر، وجعلت الرجل يسهب في تدوين الوعيد والتهديد لكل من هم في غير صفه !
لقد عمد المومني، في “تقيئه الفيسبوكي” بعد تدوينة الرميد، إلى أن يضع المغاربة بين خيارين: إما أن يكونوا في تياره أو ضده، وكأن من يعارضون هرطقاته لا ينعمون بالحرية والكرامة والمساواة.
هذا البوق الذي تعرى “نضاله”، وجد في العفو الملكي ضربة موجعة لأطروحاته التي يتغذى ويغتني منها. لقد أغلقت عنه باب الاسترزاق من جهات خارجية، لذلك يسارع الخطى محاولا التجييش والتشويش، حتى يظل هؤلاء المعتقلون وراء القضبان ويواصل هو تلقي العمولات.
لقد كان حريا بالمومني، أن يكون أول المبادرين إلى دفع هذه الفئة من المعتقلين، لالتماس العفو الملكي ومعانقة الحرية، بدل التشفي فيهم والركوب على ملفاتهم، وهم داخل أسوار السجن وأسرهم تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة.