مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
جرى اليوم الثلاثاء، تقديم مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وحمل المشروع الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، مجموعة من المستجدات بشأن الصناعة السينمائية.
ومن أبرز هاته المستجدات، توحيد شروط منح وإيقاف وسحب التراخيص المتعلقة بأنشطة الصناعة السينمائية، وهي “رخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، رخصة تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، رخصة تحديد مواقع تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، رخصة توزيع فيلم سينمائي، رخصة استيراد أو تصدير فيلم سينمائي لأغراض تجارية، رخصة استغلال قاعة سينمائية) مع تحديد آجال البت فيها من طرف المركز السينمائي المغربي.
ومن مضامين النص التشريعي، “اشتراط التأسيس في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة للحصول على رخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي وتوزيع الأفلام السينمائية”، فيما تم “التنصيص على التأسيس في شكل شركة وفق القانون المغربي أو جمعية بالنسبة لرخصة استغلال قاعة سينمائية”.
كما تم التنصيص أيضا على عدم إمكانية تسيير أو إدارة أكثر من شركة إنتاج في آن واحد، إضافة إلى عدم إمكانية تسيير أو إدارة أكثر من شركة توزيع في آن واحد.
كما لا يجوز وفق مشروع القانون، لشركة توزيع الأفلام السينمائية، استغلال قاعة سينمائية أو أكثر أو امتلاك أسهم أو حصص في رأسمال شركة تستغل قاعة سينمائية.
