إضراب وطني.. موظفو العدل يشلون المحاكم

دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية، أيام 9 و10 و 11 يوليوز .

و حمل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، القطاعات الحكومية المعنية مسؤولية البلوكاج، الذي يعرفه مسار إقرار تعديل النظام الأساسي.

وأشار لعدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية.

وشدد على تحمل رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط، وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل.

وعبر رفض الإزدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ناهيك عن مخالفته الصريحة حتى لالتزامه المضمن في اتفاقه مع بعض المركزيات النقابية في 30 أبريل 2024.

وأكد التشبث بمقترحاته، لا سيما التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024ص بتاريخ 3 ماي 2024، والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية.

واعتبر في الأخير أن معركة النظام الأساسي معركة مشروعة، وأي تماطل من الحكومة في إقرار تعديله، سيكون وقودا لإشعال فتيل التوتر بالمحاكم وبكافة مرافق العدالة.