تواصل العديد من الدول التأكيد على موقفها الراسخ والواضح بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدة على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، اعتبارا لكونه يشكل حلا واقعيا لهذا الملف.
فقد جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان أمام الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، بنيويورك، تأكيد مواقفها الداعمة لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة.
وفي هذا البيان الذي تلاه ممثل دولة قطر نيابة عن مجموعة الدول الأعضاء التي تضم إلى جانب بلاده كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على “أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة وسلامة أراضيه”.
وفي هذا الصدد، رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية.
كما أعربت دول المجلس عن دعمها لكافة الجهود التي يبذلها المغرب والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي، مذكرة بأهمية تحلي كافة الأطراف بالحكمة والحوار وتعزيز روح التوافق.
من جانبها، جددت الغابون، بنيويورك، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تشكل “الحل القائم على التوافق” من أجل إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24 (10-21 يونيو الجاري)، أكد المستشار الأول في البعثة الدائمة للغابون لدى الأمم المتحدة، جان بيير هيميري دومبينيني ندزينيا، على أن بلاده تدعم “المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ سنة 2007 بالجادة وذات المصداقية”.
وقال إن هذه المبادرة تعد “الحل القائم على التوافق لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وتمتثل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة”.
وفي هذا الإطار، أبرز الدبلوماسي دينامية الدعم الدولي المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي، إذ عبرت أزيد من 107 دول عن دعمها لهذه المبادرة.
وأشاد بافتتاح حوالي ثلاثين قنصلية عامة لبلدان عربية وإفريقية وأمريكية وآسيوية ومنظمات إقليمية في مدينتي العيون والداخلة، بهدف النهوض بالفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها الصحراء المغربية باعتبارها قطبا للتنمية والاستقرار والاشعاع في فضاءات البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.
كما جددت السنغال، بنيويورك، تأكيد دعمها الكامل والثابت لسيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية، ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أكد مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير ديامان ديوم، على أن بلاده “ترغب في تجديد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007”.
وأبرز الدبلوماسي أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، تعززت من خلال الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة العيون، والذي حظي بإشادة مجلس الأمن في قراره رقم 2703.
وقال إن مخطط الحكم الذاتي يتعزز أيضا من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تنجزها المملكة في إطار النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية، مما يساهم في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في المنطقة.
كما جدد الدبلوماسي السنغالي التأكيد على “دعم بلاده التام” لكل “مبادرة تروم تحقيق رفاه ساكنة الصحراء المغربية ووحدة المملكة المغربية وامتدادها الترابي”.