وزير الخارجية الدنماركي: أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب

ش أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب، وذلك عقب اجتماعه، بكوبنهاغن، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وقال راسموسن، في تصريح للصحافة الدنماركية، إن لقاءه مع بوريطة أسفر عن نتائج إيجابية، ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار.

وأبرز أن هذا الاتفاق من المرتقب إبرامه في شهر دجنبر المقبل بالرباط، مشيرا إلى أن البلدين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كل من المغرب والدنمارك، اللذين سيعملان أيضا على إحداث غرفة للتجارة.

من جهة أخرى، أفاد راسموسن بأنه بحث مع نظيره المغربي قضايا التعاون الثنائي في المجال الأمني، خاصة تسليم المجرمين، وهي مسألة سيجري تعميق بحثها في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي، موضحا أن الدنمارك، التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء، يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن, وشدد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على أن “المغرب حليفنا في الجناح الجنوبي”.

وكان بوريطة قد قام، بزيارة عمل إلى الدنمارك، حيث استقبله نظيره الدنماركي.

اقرأ أيضا

تقرير.. المغرب يقود إفريقيا للتطور الطاقي ومواجهة التحديات البيئية

يشهد تحويل النفايات إلى كهرباء نمواً متزايداً في إفريقيا، مدفوعاً بالسعي المتزامن لتحقيق فوائد بيئية …

أبوظبي.. المغرب يؤكد مواصلة تعزيز مقاربته لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

قال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، أمس السبت بأبوظبي، إن المغرب سيواصل، وفقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي.

مالي تجدد موقفها المتخذ في أبريل 2026 الداعم لسيادة المغرب على الصحراء

ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، بأهمية الإعلان الصادر عن الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي أكدت فيه جمهورية مالي أنها "تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذي مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية".