بعد مناوراته الخبيثة للإسترزاق السياسي عبر القضية الفلسطينية، خاصة مند اندلاع الحرب في غزة، وجهت واشنطن صفعة مدوية للنظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، حيث قالت الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر بمجلس الأمن الدولي، والذي يطالب بوقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس ويطلب من إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري في رفح، غير متوازن.
وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود في تصريح لصحافيين “لقد قلنا منذ البداية أن أي (نص) إضافي على صلة بالوضع حاليا قد لا يكون مفيدا، ولن يغير الوضع على الأرض”.
ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وأصيب النظام العسكري الجزائري بخيبة أمل كبيرة بعد رفض واشنطن لمشروع قراره الفاشل، والذي كان يسعى لتوظيفه لأغراض غير نبيلة وبأساليب دنيئة، بعد أن جعل من القضية الفلسطينية العادلة مجالا خصبا لممارسة التضليل وتخدير العقول؛ وذلك بالمزايدات والعنتريات الفارغة، لخدمة أجندته السياسية.