مجلس المستشارين يصوت على مشروع قانون بشأن التأمين الإجباري عن المرض

يصوت مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويعقد المجلس مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأحيل مشروع القانون رقم 21.24 على مجلس المستشارين، بعدما صادق عليه مجلس الحكومة، في أبريل الماضي.

وحسب ما كان قد كشفه بلاغ لرئاسة الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى “إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولاسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر”.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر، من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024.

اقرأ أيضا

البرلمان يترحم على أرواح ضحايا انهيار فاس وسيول آسفي وتنغير

افتتح مجلس النواب، جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين، بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الحوادث الأليمة التي شهدتها عدة مدن بالمملكة في الفترة الأخيرة.

الرباط.. انطلاق الدورة الثانية للمنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة

يحتضن مقر البرلمان اليوم الأربعاء، النسخة الثانية من المنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

بالإجماع.. مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.