مجلس المستشارين يصوت على مشروع قانون بشأن التأمين الإجباري عن المرض

يصوت مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويعقد المجلس مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأحيل مشروع القانون رقم 21.24 على مجلس المستشارين، بعدما صادق عليه مجلس الحكومة، في أبريل الماضي.

وحسب ما كان قد كشفه بلاغ لرئاسة الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى “إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولاسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر”.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر، من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024.

اقرأ أيضا

مشاريع قوانين حول اتفاقات دولية هامة على طاولة لجنة الخارجية

أحيلت مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقات مبرمة بين المملكة وعدة بلدان وكذا مؤسسات دولية، على لجنة برلمانية.

ولد الرشيد يجدد التأكيد على التزام المغرب بدعم وتعزيز التعاون جنوب-جنوب

جدد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، يوم الأربعاء في بنما سيتي، التأكيد على التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، بدعم وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

مجلس النواب

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، كما تم تعديله.