مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
يواصل النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية تصفية الحساب مع بعض رموزه الذين كانوا، في زمن غير بعيد في ذروة قوتهم ونفوذهم، ومصدر إلهام وتبجيل من طرف الدوائر السابحة في فلك السلطة، لتصدق بذلك مقولة “النظام السياسي الجزائري يأكل أبناءه”.
ومن بين هؤلاء الأشخاص، الذين ضحى بهم النظام العسكري، في محاولة يائسة لتلميع صورته المتعفنة بوحل الفساد والاستبداد، يوجد نجل رئيس الحكومة سابقا، علي بن فليس، الذي رفعت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، من عقوبته إلى 20 سنة حبسا نافذا، بعد أن ألصقت به تهم “التخابر مع عملاء مخابرات دولة أجنبية، من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي الجزائري، أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية، في ملف صفقة شراء الطائرات”.
وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة الجزائر ضد نائب المدير المكلف بالتطوير والاستشراف وعضو لجنة الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية “ح.و”، القاضية بإدانته بـ7 سنوات حبسا نافذا، فيما خفضت العقوبة المسلطة ضد مضيفة طيران بنفس الشركة “ب.ح” من 7 سنوات حبسا نافذا إلى 3 سنوات حبسا نافذا.
وأنكر المتهمون أمام هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، وتمسك نجل بن فليس في دفاعه عن نفسه بجميع تصريحاته وفند الوقائع الواردة في محاضر التحقيقات الأولية بخصوصه، قائلا “أنا لم أتعامل مع أية شخصيات عسكرية في الخارج أو مخابرات أجنبية، أنا وطني في الدم وأحب بلادي”، مؤكدا على أنه من عائلة ثورية ومن المستحيل أن يخون الجزائر.
ويشار إلى أنه قد بات جد مألوف عند النظام العسكري الجزائري أن يلتهم أفراده، كلما انتهت صلاحية أحدهم، حيث أصبحت المتابعات القضائية والزج ببعض رموزه في السجن تشكل إحدى ركائز سياسة الكابرانات، بسبب الصراعات الخفية والمعلنة بين أجنحة الطغمة الحاكمة في البلاد.
