مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أصدرت منظمات حقوقية دولية بيانا مشتركا، أمس الثلاثاء، تدعو من خلاله السلطات في تونس إلى وضع حدّ فوري لملاحقة الشخصيات السياسية المعارضة، والإفراج عن المحتجزين منذ أكثر من عام من دون أسباب وجيهة.
ويتعلق الامر بكل من خيام تركي، وعبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، المعتقلين تعسفياً منذ فبراير 2023 على خلفية ما عُرف بقضية “التآمر” على الدولة.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، هي اللجنة الدولية للحقوقيين، ومنظمة العفو الدولية، ومحامون بلا حدود، والأورومتوسطية للحقوق، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، السلطات التونسية، بـ”الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسّفاً في سياق “قضية التآمر”، وإسقاط التُّهم التي لا أساس لها ضدّ جميع الأشخاص الذين وُجّهت إليهم الاتهامات من دائرة الاتهام، ووقف جميع الإجراءات الجنائية التعسّفية والمدفوعة بأسباب سياسية ضدّ من يفترض أنّهم معارضون سياسيون وضدّ الأفراد الذين يتمّ احتجازهم أو ملاحقتهم لمجرّد ممارستهم لحقوقهم”.
وأشارت إلى أن “قضية التآمر وغير ذلك من الإجراءات الجنائية التعسّفية، كانت أقيمت ضدّ صحافيين، وناقدين، ومحامين، ومعارضين سياسيين، وناشطين حقوقيين، في ظلّ تراجع استقلال القضاء، وتدخّل السلطة التنفيذية في إدارة العدل بتونس، الأمر الذي قوّض بصورة أساسية من حقوق المحاكمة العادلة للمدعى عليهم، بما في ذلك افتراض البراءة”.
