مجلس المستشارين

مجلس المستشارين يفتتح أشغال دورته الثانية وسط رهان تعديل مدونة الأسرة

افتتح مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أشغال دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2023 – 2024 وذلك خلال جلسة عمومية انعقدت طبقا للفصل 65 من الدستور، والمادة 18 من النظام الداخلي.

وأبرز رئيس المجلس، النعم ميارة، في كلمة في افتتاح هذه الجلسة أن الدورة البرلمانية الربيعية تنعقد في سياق وطني يتسم بدينامية مستمرة يتخللها نقاش عمومي منتج حول قضايا ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية ولها علاقة بمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية.

وأوضح ميارة أن من بين هذه القضايا، على الخصوص، “موضوع تعديل مدونة الأسرة الذي حظي بمشاورات موسعة ومثمرة مع مختلف الفاعلين، الرسميين وغير الرسميين.

وأعرب رئيس مجلس المستشارين عن يقينه بأن النقاش الذي رافق موضوع تعديل مدونة الأسرة “سيفضي لا محالة إلى إقرار إصلاح شامل وفعلي لمدونة الأسرة، بما يعزز دورها الحيوي في بناء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على تماسك الأسرة المغربية”.

وسجل في هذا السياق، أن المغرب حقق في العقدين الأخيرين مكتسبات وإنجازات هامة في مجال الإقرار الدستوري للمساواة والسعي للمناصفة بين الرجل والمرأة، غير أنه أكد أن الحاجة “لاتزال قائمة إلى مباشرة إصلاحات جديدة تتأسس على التراكمات الفضلى لواقع مجتمعنا وطموحاتنا المشروعة في مزيد من التقدم والازدهار

وأكد من هذا المنطلق، تأهب مجلس المستشارين، بكل مكوناته السياسية والنقابية والاقتصادية والمهنية والترابية، “للقيام بكل ما يلزم واتخاذ المبادرات الكفيلة بتنشيط قوته الاقتراحية التشريعية والرقابية والتقييمية من أجل الانخراط العملي والمنتج في المجهود الوطني الرامي إلى تأهيل وتحديث بنيات الدولة المجتمعية والاقتصادية والسياسية”.

اقرأ أيضا

أخنوش: الحكومة لها إرادة لتطويق معدلات البطالة

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن حكومته لها إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل وتطويق معدلات البطالة.

مراكش تحتضن المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج

ينظم مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الدورة الثانية لـ"منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج"، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء.