تفاصيل مواد مشروع قانون المسطرة المدنية تحت مجهر نواب

انتقلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى مرحلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.

وعقدت اللجنة أول أمس الثلاثاء، اجتماعا بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، شرع خلاله في المناقشة التفصيلية للنص التشريعي.

وركز أعضاء اللجنة على مناقشة مواد الباب الأول من مشروع القانون، فيما تحدث الوزير عن أسباب نزوله وأهميته في إطار بناء قانوني متكامل.

وتعتبر فرق الأغلبية أن مشروع قانون رقم 02.23، حمل الكثير من المستجدات تجعله من أهم مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالعمل القضائي في بلادنا.

ومن أهم مستجدات مشروع القانون، إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية، تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، وتنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ، بغاية ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني.