قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، إن الاتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، الذي تم التوقيع عليه يوم السبت الأخير بالأحرف الأولى، يبرهن على ارادة مشتركة، و ذلك من اجل تطوير بنود الاتفاق بما يساهم في تحقيق الهدوء في العلاقات الثنائية .
وأضاف مزوار في حديث مع صحيفة (لوموند) تنشره في عددها ليوم غد الثلاثاء ان “هذا الاتفاق هو نتيجة لمسلسل. لقد كان هناك الكثير من العمل والمباحثات”، موضحا ان الجانب الفرنسي “أدرك أن الأمر لم يكن يتعلق بمسألة مزاجية من لدن المغرب، بل بضرورة مرتبطة بطلب احترام مؤسساتنا وإطارنا القضائي والتزاماتنا المتبادلة”.
وقال إن “بعض الأحداث مست بمصداقية القضاء المغربي ومسؤولين مغاربة، حصل إذن مشكل وبالتالي كان يتعين تسويته”، مشيرا إلى أن” إطار تعاوننا القضائي كان في حاجة إلى التحيين”.
وشدد على أن المغرب “يرفض أن يتعامل معه أيا كان بهذه الطريقة، وليس فرنسا بالتحديد”، مؤكدا أن المملكة تشدد فقط على الاحترام والتقدير ولا تطلب لا حصانة ولا إفلاتا من العقاب.
وأضاف “من غير المقبول أن يستعمل القضاء الفرنسي من اجل النيل من الآخرين” مبرزا انه من المهم حصول تفاعل بين الجهازين القضائيين بالبلدين وهو ما يشكل محور أي تعاون قضائي.
وقال إنه لا يمكن الحكم على قضية بفرنسا بناء على تكهنات ، موضحا أن التوقيع على الاتفاق بين وزيري العدل بالبلدين يشكل خطوة أولى هامة وان الاتصال الدائم بين قائدي البلدين يؤكد تشبثهما بهذه العلاقة.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون انه سيلتقي بنظيره الفرنسي لوران فابيوس في اقرب وقت ممكن وفقا لأجندة كل منهما من اجل إتمام هذا المسلسل.
من ناحية أخرى قال الوزير ” كنا دائما واضحين وصادقين في علاقتنا، لأننا نعتقد أن عنصر الثقة أساسي خاصة إذا تعلق الأمر بعلاقات قوية كما هي مع فرنسا. وإذا ما اهتزت هذه الثقة يحصل هناك مشكل .”
من ناحية أخرى أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن المغرب ليس لديه أي مشكل إذا ما عززت فرنسا علاقتها مع الجزائر، مشيرا إلى أن فرنسا حرة في أن تنسج علاقات مع من تريد.
وأضاف “لسنا في تنافس مع الجزائر، الجزائر بلد جار نحترمه، ولدينا معه خلاف كبير لكن ليس إلى درجة اعتبار كل من ينسج علاقات معها فهو عدو لنا ، هذه ليست ثقافتنا ولا رؤيتنا “.
وحذر من أن المغرب لن يقبل أبدا بأن يتم استغلال علاقة مع بلد آخر ضده مضيفا “لدينا شعور بان الجزائر حاولت استغلال ذلك من أجل الإضرار بالمغرب وبالعلاقات المغربية الفرنسية”.
وبخصوص قرار المغرب عدم المشاركة في مسيرة الجمهورية التي نظمت في 11 يناير الماضي، أوضح السيد صلاح الدين مزوار أن المملكة التي عبرت عن تضامنها مع فرنسا، ورفضها لكل شكل من أشكال العنف ضد الأبرياء، ترفض الخلط كما ترفض المساس بالقضايا الحساسة.
وقال إن ممارسة الحرية لا تعني المس بحرية الآخر، مضيفا أن فرنسا “كانت تعيش لحظة تاريخية، وكنا نأمل بهذه المناسبة ألا يحصل مرة أخرى هذا النوع من الاستفزازات”.
وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون من ناحية أخرى بأن فرنسا” لديها دائما نفس الموقف بخصوص مغربية الصحراء وهي تلتزم به، ليس من أجل إرضاء المغاربة بل لأنها مقتنعة بموقفها، والدليل أن باريس حافظت خلال ما وصف بهذه الأزمة ، على نفس الموقف بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.