قالت يومية ” الأخبار” المغربية في عددها الصادر غدا الثلاثاء، إن الحكم الأخير للمحكمة الابتدائية بالرباط، قضى بتجميد نشاط نادي قضاة المغرب، حيث قرر المكتب التنفيذي للأخير إسناد مهمة تسيير النادي للمكتب التنفيذي السابق، مخولا له اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات والمبادرات التي تتطلبها المرحلة لتسيير الأشغال والمهام المعهودة لكل الأجهزة بشكل مؤقت.
وذلك إلى حين زوال المانع وسببه، حسب بيان صادر أمس عن النادي، أشار إلى أن قرار إسناد المسؤولية لياسين مخلي، الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب والمكتب التنفيذي القديم، جاء «بناء على مقتضيات النظام الداخلي كما تم اعتماده وإقراره وتعديله من طرف المكتب التنفيذي المنتخب خلال الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب، المنعقد يوم 18 أكتوبر 2014، ورغبة في ضمان أداء وتحقيق نادي قضاة المغرب لأهدافه المحددة في المادة الرابعة من قانونه الأساسي بشكل مستمر ودائم» حسب البيان.
في السياق ذاته، أشار بيان نادي القضاة، إلى أنه قد تقرر ” الالتزام بالحكم القضائي الصادر في حق أجهزة النادي، إيمانا بأن تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارت القضائية، يشكل إحدى دعائم الشرعية، وسيادة دولة الحق والقانون”.
من جانبه، قال عبد اللطيف الشنتوف، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، المجمد نشاطه، إن قرار إسناد مهمة تسيير النادي جاء من أجل تجنب «الفراغ الذي قد يخلفه الحكم بتجميد أنشطة الجمعية، التي عليها التزامات ولها حقوق يجب أن تسهر عليها خلال هذه الفترة».