مطالب بإنقاذ 6 مغاربة من الإعدام في الصومال

طالبت جمعيات حقوقية، اليوم الثلاثاء، السلطات المغربية بالعمل على إنقاذ 6 مغاربة من حكم الإعدام بالصومال.

ويوم 2 مارس الجاري، أصدرت محكمة عسكرية في شمال الصومال أحكاما بالإعدام على ستة مواطنين مغاربة لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم “داعش”.

وقالت جمعيات حقوقية في بلاغ مشترك، إنها “علمت بالحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم العسكرية شمال الصومال، والذي قضت بموجبه بالإعدام رميا بالرصاص ضد 6 مغاربة اتهموا بالانتماء لتنظيم داعش”.

وحسب البلاغ، فقد “أشار بعض منهم في تصريحات إلى أنهم جاؤوا للبحث عن العمل ولم يكونوا يعرفون نوايا مستقطبيهم، وأنهم يرغبون في الرجوع لبلدهم، وهذا ما أكده محاميهم، وأنه جرى تضليلهم من قبل جماعة متطرفة، وبأن الأمل يبقى في الطعن بالاستئناف الذي تقدموا به”.

وقع البلاغ كل من “الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وجمعية عدالة من أجل المحاكمة العادلة، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام”.

وأدانت الجمعيات حكم الإعدام الصادر ضد المغاربة، معلنة عن “رفضها النيل من حقهم في الحياة والذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم”.

وحث البلاغ على اتخاذ كل الإجراءات المستعجلة لإنقاذ حياة المواطنين من رصاص القتل، وعلى ترحيلهم بناء على رغبتهم لبلادهم قبل فوات الأوان.

والصومال من الدول التي تنفذ أحكام الإعدام بكثرة، كما هو الحال في السنة الماضية عندما نفذ الإعدام في حق 55 شخصا.

اقرأ أيضا

البسيج

تفكيك شبكة إرهابية تجند وترسل مقاتلين لفرع “داعش” بمنطقة الساحل جنوب الصحراء

في إطار المقاربة الإستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 29 و 30 يناير 2024، من تفكيك شبكة إرهابية

بالتعاون مع المغرب.. إسبانيا تعلن تفكيك شبكة موالية لـ”داعش”

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، أنها تمكنت بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، من تفكيك شبكة للاشتباه في تورطها في التحضير لتنفيذ مخططين إرهابين وتمويل نشاط عناصر تنظيم “داعش”.

البسيج

توقيف أربعة عناصر للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة

في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني