تم، اليوم السبت بسواكوبموند بناميبيا، أمام ندوة وزارية رفيعة المستوى لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول “مشاركة المرأة في عملية السلام”، تسليط الضوء على دور المرأة المغربية ومشاركتها الفعالة في عمليات حفظ السلام، خاصة بإفريقيا.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، في كلمة تلاها باسم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب، الذي يدرك أهمية دور المرأة في حفظ السلام في إفريقيا، ملتزم على عدة مستويات.
وأشار عروشي، على وجه الخصوص، إلى المشاركة النشطة للمرأة المغربية في عمليات حفظ السلام، خاصة في إفريقيا، وحضور العديد من النساء المغربيات كعضوات في الشبكة الإفريقية “FemWise” واللائي يشكلن جزءا من المرحلة التجريبية للامركزية لهذه الآلية التابعة للهيكل الإفريقي للسلم والأمن، وكذا إحداث مجموعة أصدقاء حول التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن في فبراير 2023.
وأوضح أن النساء في إفريقيا يتم استهدافهن عمدا من قبل الجماعات المتطرفة والمتمردة، مما يجعلهن أهدافا ضعيفة في النزاعات المسلحة في القارة.
وأضاف أن المغرب يشدد في هذا الصدد على الحاجة الملحة إلى سد هذه الفجوة وضمان التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، الذي يجسد التزاما حيويا بحماية المرأة في أوقات النزاع وإشراكها بشكل فعال في عمليات تسوية النزاعات، وفقا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.
كما شدد عروشي على ضرورة إدماج احتياجات النساء بشكل كامل في كافة مبادرات السلم والأمن من أجل ضمان حلول مستدامة وشاملة للجميع.
وأكد في هذا السياق أن النساء لسن مجرد ضحايا سلبيات للنزاعات، ولكنهن أيضا فاعلات في التغيير وتعتبر قيادتهن أمرا حاسما لعملية السلام.
وقال “إن قارتنا حافلة بقصص نجاح قيادات نسائية كانت مشاركتهن حاسمة في إخراج بلدانهن من دوامة عدم الاستقرار والحرب. ويجب أن يظل التزامنا ثابتا من أجل ضمان وتعزيز إدماج النساء ومشاركتهن في جهودنا لبناء إفريقيا مستقرة مزدهرة”.
وأبرز في هذا السياق أن الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء مدعوون إلى اعتماد مقاربة شاملة لإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الكاملة للنساء في عمليات السلام وتعزيز قدراتهن في هذا المجال، مشيرا إلى أن التعاون بين بلدان الجنوب والشراكات الثلاثية تعد أدوات مهمة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أنه من هذا المنطلق، اتخذت المملكة خطوة مهمة من خلال إطلاق مخطط العمل الوطني حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1325.