الشؤون الإفريقية تجمع برلمانيين ومسؤولين بوزارة الخارجية

ينعقد غدا الثلاثاء، اجتماع على مستوى مجلس النواب بشأن مجموعة موضوعاتية تهم الشؤون الإفريقية.

وستلتقي مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الشؤون الإفريقية”، في اجتماع الغد، بمديرة الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتضم مجموعة العمل هاته، عبد الإله امهدي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في الرئاسة، وماديحة خبير عن الفريق الاستقلالي، ومحمد غيات وزينة إدحلي وليلى داهي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومحمد اشرورو ومحمد الحجيرة ومحمد حماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، وابراهيم عبا عن الفريق الحركي، وسعيدة زهير عن الفريق الدستوري، والحسن لشكر عن الفريق الاشتراكي، ومريم وحساة عن فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، كأعضاء.

وحسب المادة 127 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنه “في إطار الحرص على تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية الذي أضحى خيارا استراتيجيا، وتعزيزا وإسهاما في إنجاح مسار التعاون السياسي والنيابي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني القائم على روابط وأواصر متينة نسجها المغرب على مر السنين مع بلدان القارة الإفريقية، واستشعارا بأهمية الدور المنوط بمجلس النواب في رعاية هذه العلاقات وتطويرها”، تحدث بقرار من المكتب مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تسند لها مهمة التتبع لمختلف مجالات التعاون المغربي الإفريقي، من خلال الآليات المتاحة للمجلس على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.

وتعد المجموعة، تقارير وأبحاث ودراسات، كما تنظم ندوات علمية وبرلمانية.

اقرأ أيضا

لجنة الداخلية بمجلس النواب تصوت على تعديلات “قوانين الانتخابات”

يصوت أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الخميس، على مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية.

مجلس النواب.. التصويت على تعديلات قانون مدونة التجارة

تبت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في التعديلات التي جرى تقديمها على مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

البرلمان يسائل بنسعيد حول حماية التراث المغربي من الاستحواذ الأجنبي

تواصل الفرق النيابية مواكبتها للتدابير التي تتخذها الحكومة، لحماية التراث المادي واللامادي الوطني من السرقة والسطو والاستغلال الأجنبي.