صديقي يكشف الخطة المائية لتنمية القطاع الفلاحي

عقدت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، أمس الأربعاء بالرباط، الدورة 13 لمجلس إدارتها، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه تم خلال هذه الدورة، التي عرفت مشاركة لطيفة يعقوبي، المديرة العامة للوكالة، تقديم نتائج وحصيلة تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إضافة إلى المصادقة على النتائج المالية الخاصة بسنة 2022.

وأفاد المصدر ذاته بأنه تم خلال المجلس عرض مخطط عمل الوكالة على المدى المتوسط (2024-2026)، وتقديم ميزانية سنة 2024.

كما أشاد بالتحسن الملحوظ لمجموع المؤشرات الاجتماعية في مناطق التدخل، بفضل عمل الوكالة وتضافر جهود مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني. هذه النتائج الواعدة ستساهم في الرفع من مستوى هذه المناطق لتقترب من المستوى الوطني وتتلاءم مع المعايير الدولية، مما سيضمن تنمية مندمجة لهذه المناطق.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأن مناطق الواحات وشجر الأركان سجلت تقدما ملحوظا يعكسه تحسن معظم مؤشرات التنمية، التي حققت أو تجاوزت أحيانا الأهداف المحددة في إطار استراتيجية تدخل الوكالة.

وأوضح البلاغ أن هذه الإنجازات تشمل، من بين أمور أخرى، انخفاض كبير في معدل الفقر، من 13,4 في المئة سنة 2007 إلى 6.01 في المئة سنة 2022، واستثمارات عمومية بأزيد من 125 مليار درهم بين سنتي 2012 و2022، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 145 مليار درهم سنة 2021، بزيادة قدرها 49 مليار درهم تقريبا منذ سنة 2012.

كما يتعلق الأمر بخلق 123,871 فرصة عمل في الفترة ما بين 2013 و2022 في منطقة تدخل الوكالة؛ وتحسين معدل التزويد بالماء الصالح للشرب، بزيادة من 79,74 في المئة سنة 2012 إلى 95,87 في المئة سنة 2022؛ وتحسين معدل الربط بالكهرباء،حيث ارتفع من 95,07 في المئة إلى 99.61 في المئة خلال الفترة 2012-2022؛ وارتفاع معدل فك العزلة من 72.19 في المئة سنة 2012 إلى 87.17 في المئة سنة 2022.

وأشارت الوزارة إلى تحسن المعدل الإجمالي للتمدرس بشكل ملحوظ خلال الفترة 2012-2021، حيث ارتفع من 90 إلى 98 في المئة للتعليم الابتدائي، ومن 65 إلى 92 في المئة للتعليم الثانوي الإعدادي، ومن 45 إلى 63 في المئة للتعليم الثانوي التأهيلي.

وفي ما يخص الموارد المائية، فقد تم بذل جهود كبيرة من قبل مختلف الجهات الفاعلة المعنية للتخفيف من تأثير الجفاف وتغير المناخ، من خلال بناء السدود والعتبات لتطعيم المياه الجوفية وغيرها من المنشآت المائية.