لجان نيابية تستقبل مقترحات تعديل حزمة من القوانين

تلقت اللجان الدائمة بمجلس النواب، بداية الأسبوع، مجموعة من مقترحات القوانين.

وأحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أمس الاثنين، مقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 40 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، ومقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تقدم بهما نواب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.

كما أحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية، في اليوم نفسه، مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 2 من القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.

وعلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أحيل مقترح قانون العفو العام الذي تقدمت به النائبة فاطمة التامني، ومقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.

من جانبها، استقبلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 5 من القانون رقم 11.15، يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ومقترح قانون يقضي بتتميم المادة 2 من القانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وتقدم بمقترحي القانونين المذكورين، أعضاء الفريق الاشتراكي، خلال شهر فبراير الماضي.