بعد انتخابه رئيسا.. المغرب يدعو لإصلاح مجلس حقوق الإنسان للحفاظ على ثقة الدول

أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، اليوم الاثنين بجنيف، أن إصلاح هذا الجهاز الأممي يكتسي أهمية مركزية للحفاظ على ثقة الدول والمجتمع المدني والشركاء في دوره الحيوي للنهوض بحقوق الإنسان.

وقال زنيبر، الذي كان قد انتخب رئيسا للمجلس في يناير الماضي، خلال افتتاح الجزء الرفيع المستوى من الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، إن ورش الإصلاح يمر عبر إجراء تقييم دقيق للإنجازات الإيجابية وتقويم الثغرات على مستوى الفعالية وجدول الأعمال في أفق القرار المتخذ بشأن الإصلاح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2026.

وسجل رئيس المجلس، الممثل الدائم للمغرب بجنيف، التأثير الحاد لأزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة على المجلس وآلياته، خصوصا على صعيد المرونة في تنظيم الاجتماعات واستخدام الوسائل الهجينة في إدارة فعالياته.

وأبرز أن الدورة 55 هي الأطول منذ إنشاء المجلس، بحيث ستقارب عدة تحديات ينبغي رفعها في مناخ من الثقة بهدف تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان على الرغم من الوقع الكبير للأزمات الجيوسياسية.

من جهة أخرى، شدد زنيبر على الحاجة إلى توازن بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى، من منطلق أن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة.

واستعرض في هذا السياق تأثير إشكاليات الأمن الغذائي، الصحي والأزمة البيئية على فعلية التمتع بحقوق الإنسان، مشيرا إلى التحديات الجديدة التي يطرحها ولوج التكنلوجيات والهوة الرقمية في تنزيل الحقوق.

وافتتح زنيبر أشغال الدورة الـ 55 التي تتواصل إلى غاية 5 أبريل المقبل بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرنسيس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس.

وسينظر المجلس في أكثر من 100 تقرير مقدم من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى تتعلق بمواضيع عديدة وبأوضاع حقوق الإنسان في ما يقرب من 45 دولة. كما يعقد المجلس 23 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.

وعلى المستوى الموضوعاتي، يدرس أعضاء المجلس الذي يضم حاليا 47 دولة، عددا من التقارير حول الحق في السكن، والغذاء والحقوق الثقافية والحق في البيئة وإشكالية التغير المناخي وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وأوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة وذوي الاحتياجات الخاصة وموضوع الميز العنصري ومعاداة الأجانب… إلخ.