الشامي: المملكة قامت بمجهودات من أجل العمل اللائق في القطاعين العام والخاص

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المملكة قامت بالعديد من المجهودات من أجل النهوض بمقومات العمل اللائق في القطاعين العام والخاص.

وأوضح الشامي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن هذه المجهودات تمثلت في تجويد المنظومة التشريعية والتنظيمية والسهر على تفعيل مقتضياتها، ومن خلال مجموعة من البرامج والتدابير التحفيزية التي تدعم التشغيل والشغل داخل المقاولة، والرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن دستور المملكة والتشريع الاجتماعي الوطني، وضع مجموعة من الضمانات والمقتضيات التي من شأنها توفير شروط الشغل اللائق والكريم، بما في ذلك المساواة في الولوج إلى فرص الشغل، وتأمين أجور منصفة من خلال تقنين الحد الأدنى للأجر وإبرام اتفاقيات الشغل، والحق في التغطية الصحية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومراعاة متطلبات السلامة والصحة في أماكن العمل، فضلا عن تنظيم علاقات الشغل داخل المقاولة، وبين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

واعتبر الشامي أنه في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، وانعكاسات تقلبات الأسعار الدولية على نشاط النسيج المقاولاتي، والتراجع في عدد مناصب الشغل التي يحدثها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، فإن إحداث فرص الشغل والحفاظ عليها يبقى من بين التحديات الملحة التي ينبغي مواجهتها.

ولفت في هذا الصدد إلى مجموعة من الآراء والتوصيات التي أدلى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشأن القضايا والإشكاليات التي تهم مقومات الشغل اللائق، والتي دعت إلى دعم الاستثمار من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص شغل، وإﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، وإرساء منظومة للحماية الاجتماعية وضمان انتظامية الحوار الاجتماعي على كافة المستويات.

وخلص إلى أن العمل اللائق لا ينبغي له أن يكون امتيازا ممنوحا أو معاملة تفضيلية يستفيد منها بعض العاملين والعاملات فقط، ولكنه يوجد في صميم الحقوق والمعايير الأساسية، والمبادئ التوجيهية، والممارسات الجيدة التي تؤكد عليها الآليات الأممية والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بعالم الشغل وضمان الرفاه الاجتماعي.

يشار إلى أن هذا المنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة، يسعى إلى طرح المقاربات البرلمانية الممكنة في مجال توفير وتعزيز العمل اللائق، كما وكيفا، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية.

وتتمحور أعمال المنتدى بحضور أعضاء في الحكومة والبرلمان ومسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات والوكالات الوطنية والدولية، حول موضوعين رئيسيين هما “العمل اللائق والتنمية المستدامة: أوجه التكامل والتلازم من منظور منظومة المعايير الدولية والوطنية”، و”العمل اللائق وتحديات تأهيل وإدماج الاقتصاد”.

اقرأ أيضا

العلوي تستعرض أبعاد مشروع قانون المالية 2025 وتؤكد صلابة ومناعة الاقتصاد الوطني

استعرضت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس بمجلس النواب، أبعاد مشروع قانون المالية 60.24، مسطرة على أن قوة الاقتصاد الوطني تكمن في صلابته ومناعته، إضافة إلى تميزه بالدينامية.

برنامج الدعم المباشر للسكن يعود للواجهة بالبرلمان

يعود برنامج الدعم المباشر للسكن الهادف إلى تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، للواجهة بالبرلمان.

مشروع “مالية 2025”.. وضع التعديلات على مستوى لجنة برلمانية

بلغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مرحلة وضع التعديلات على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.