رفض الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه الاستخفاف المتواصل بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة، ومصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي.
واشتكت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بعدم وفاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة، بالتزاماتهم وعهودهم اتجاه موظفي القطاع، الأمر الذي يتم تكريسه في عدم الحرص على إتمام وأجرأة االتفاقات الجديدة.
واستنكرت المنهجية المتبعة في تدبير الحوار القطاعي والنتائج المترتبة عنه، ويعتبر إصدار وزير الصحة لـ “مذكرات” في هذا الشأن )مقابل عدم حضور الحوار وعدم التوقيع على االتفاقات(،
وعبرت عن تشبثها بنتائج محضر اتفاق يوم 02 دجنبر، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجر التابث لموظفي القطاع، وباقي المكتسبات المادية واالعتبارية المنصوص عليها في هذا الاتفاق الأولي.
وطالبت رئيس الحكومة بالبت في النقاط الخالفية والاستجابة لها بما يفضي لحل جميع الملفات العالقة، وإنصاف كافة األطر الصحية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم.
وشددت على أن الحوار القطاعي لم يقدم ولو درهم رمزي لنساء ورجال الصحة كزيادة في الأجر التابث، مقابل التغيير القسري القادم لوضعهم الإداري والمهني، دون أدنى حق في الإختيار.
وأكدت في الأخير أن الحوار الاجتماعي، وجب أن يتم تنزيله كما تم الاتفاق عليه.