أسدل مجلس النواب، الستار على الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024/2023، بالتأشير على حزمة مشاريع قوانين تتعلق بورش الحماية الاجتماعية.
وخلال شهر نونبر الماضي، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وعلى مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
وخلال جلسة تشريعية انعقدت أول أمس الاثنين، تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، ومشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.