انتخابات تونس

محلل تونسي.. العزوف في الانتخابات ينذر بقطيعة تامة بين النخبة السياسية الحاكمة والشارع

أبرز الصحافي والمحلل التونسي حمادي معمري أنه إزاء تدني نسبة المشاركة في المحطات الانتخابية المتعددة التي عاشتها تونس في السنتين الأخريين، هناك تخوف من أن تمتد ظاهرة العزوف إلى المحطات الانتخابية المقبلة على غرار الانتخابات الرئاسية، مما ينذر بقطيعة تامة بين النخبة السياسية الحاكمة والشارع.

وتابع حمادي معمري، في مقال جاء تحت عنوان “هل يهدد العزوف الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس؟”، نشر على أعمدة صحيفة “اندبندنت” العربية، أنه على رغم أنها انتخابات ذات خصوصية لاهتمامها بالشأن المحلي، فإنها لم تكسر قاعدة العزوف التي باتت ظاهرة لافتة في المشهد السياسي التونسي، كما لم تتوفق هيئة الانتخابات، على رغم الاستراتيجية التي وضعتها للتوعية بأهمية الانتخابات المحلية في دفع التنمية المحلية، في التحفيز على المشاركة.

ولفت إلى أن الدور الثاني لم يختلف عن نظيره الأول في الانتخابات المحلية في تونس، والقاسم المشترك بين المحطتين هو عزوف التونسيين عن المشاركة، إذ أبدى الجسم الانتخابي، المقدر بنحو تسعة ملايين ناخب، حالة من اللامبالاة تجاه الانتخابات التشريعية 2022 التي أفرزت البرلمان الحالي، وأيضاً إزاء الانتخابات المحلية الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في يونيو  2024، على أن يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية في شتنبر أو أكتوبر المقبلين.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،