قال مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة، طوت صفحة التعاقد بقطاع التعليم.
وأردف بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية المنعقدة اليوم الخميس، موضحا “في هذا الاجتماع نعيش يوما استثنائيا 2 قوانين مهمة 04.24 و03.24 يعني نهاية التعاقد، غنمشيو نزولو مصطلح الأطر النظامية من القانون 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات للتربية والتكوين، وكاين القانون الثاني أن نظام المعاشات متبقاش التسمية السابقة وغيوليو جميع الموارد البشرية العاملة في وزارة التربية الوطنية هم موظفين”.
وأضاف أن الحكومة تكون عبر القوانين المذكورة، قد أنهت عهد نظام التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم لاستكمال الإصلاح المنشود بمنظومة التربية الوطنية، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق الحوار القطاعي خاصة مع اللجنة الوزارية الثلاثية، أبانت الحكومة عن إرادة سياسية قوية في إنهاء ملف التعاقد.
ويعد ملف الأساتذة المتعاقدين، من الملفات الثقيلة التي تسببت في شد وجذب بقطاع التربية الوطنية وعمرت المشاكل المرتبطة بها طويلا.