في خطوة تعكس جليا حالة الارتباك، التي يعاني منها النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، أعادت الجزائر سفيرها إلى مالي، في ظل التوتر القائم بين البلدين، وذلك بعد استدعائه للتشاور قبل نحو أسبوعين.
وكما سبق أن فعل مع فرنسا وإسبانيا، اتخذ النظام العسكري قرار إرجاع سفيره إلى مالي، في الوقت الذي لازال السفير المالي لدى الجزائر الذي استُدعي إلى بلاده في إجراء متبادل، موجودا في باماكو.
وكان الدبلوماسيان قد استدعيا إلى بلديهما في 22 دجنبر الماضي، بعد يومين على استدعاء الخارجية المالية سفير الجزائر في باماكو لإبلاغه احتجاجا على “أفعال غير ودية” من جانب بلاده و”تدخلها في الشؤون الداخلية” لمالي.
وآخذت باماكو على الجزائر خصوصا “الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات “الموقعة على اتفاق 2015” والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.
وجاء الاستدعاء أيضا بعد أن استقبل الرئيس عبدالمجيد تبون في الجزائر العاصمة الإمام محمود ديكو، وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة ومن القلائل الذين تجرأوا على التعبير علنا عن اختلافه مع المجلس العسكري الحاكم منذ غشت 2020.