التحقت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، بالحوار القطاعي بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مؤكدة تعليقها لكافة الأشكال الاحتجاجية ابتداء من اليوم.
جاء ذلك على إثر اجتماع عقدته اللجنة الوزارية الثلاثية، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وبحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع الكاتب العام الوطني وممثلي الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي.
وتم خلال هذا اللقاء أيضا، الاتفاق على طرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة، وعقد جلسات الحوار بصفة متتالية، انطلاقا من اليوم وخلال الأيام المقبلة، بما فيها السبت والأحد، من أجل الوصول إلى اتفاق.
وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ومواصلة النقاش بهدف تعديل النظام الأساسي الجديد، كما شكل مناسبة لطرح عدد من الملفات المطلبية التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي.
وعقب ذلك، دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام العمومية، نساء ورجال التعليم إلى ”تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية، ابتداء من اليوم، والعودة إلى المؤسسات التعليمية من أجل استئناف الدراسة للتلميذات والتلاميذ”.