يضع برلمانيون، مالية المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تحت المجهر.
وتعقد لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بعد زوال اليوم الثلاثاء، اجتماعا لتقديم ومناقشة عرض حول “تدبير مالية المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن”.
وسيشهد الاجتماع، حضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ومديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرا.
وحسب ما أفاد به التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، يتوقع أن تناهز استثمارات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، 2.6 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وكشف التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الاستثمارات ينتظر أن تفوق 3.57 مليار درهم في سنة 2025، و2.08 مليار درهم في سنة 2026.
وفي إطار تعزيز السيادة الطاقية للمملكة، سيواصل المكتب الوطني، استراتيجيته الترويجية لجذب شركات نفطية جديدة للاستثمار ببلادنا، خصوصا في ظل الاكتشافات الواعدة.