حددت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الاثنين، آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع قانون رقم 06.23 الذي يغير ويتمم قانون مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وتستقبل اللجنة البرلمانية، التعديلات المقترحة من قبل أعضائها على مشروع القانون، بعد المناقشة العامة والتفصيلية التي جرت خلال اجتماع انعقد الأسبوع الماضي.
وقبل الشروع في مرحلة المناقشة، قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، المشروع أمام اللجنة، مبرزا أن الأمر يتعلق بنص تشريعي يندرج في ورش النهوض بالرياضة الوطنية ومواصلة جهود المملكة لتنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة تعاطي المنشطات بالنسبة للرياضيين.
وتهم مقتضيات مشروع القانون، توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات، ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم والتنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، فيما تتعلق الأحكام بتعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من خلال إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية والمجلس التأديبي كهيئات مستقلة، واعتماد الوكالة لقواعد مكافحة المنشطات كما هي واردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تطبق وجوبا على الجامعات والرياضيين والمؤطرين، وكذا على الأشخاص الآخرين الخاضعين لسلطتها.