عاشت تونس في العام 2023 تطورات عميقة عصفت برموز المعارضة بعد حملة اعتقالات واسعة شنها النظام ضدهم وسجنهم بتهمة التآمر على أمن الدولة وزعزعة الأوضاع، وظل التونسيون يعانون تدهور الأوضاع المعيشية وفقدان المواد الأساسية، أما الملف الأبرز الذي طغى على أحداث السنة فهو أزمة الهجرة غير النظامية.
وفي فبراير 2023 شرع النظام -الذي يقوده الرئيس قيس سعيد– في اعتقال مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال بتهم تصل أحكامها إلى المؤبد، وكان ضمن هؤلاء المعتقلين راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل وزعيم حركة النهضة الإسلامية والموقوف بسجن المرناقية منذ أبريل 2023.
ولم تستثن حملة الاعتقالات بقية رموز التيارات السياسية التقدمية بتهمة التآمر على أمن الدولة رغم أن محامي دفاع المعتقلين يؤكدون خلو ملفاتهم من أي أدلة، ويتهمون النظام بفبركة التهم ضدهم لإخماد أصوات المعارضة.
ويعتبر ملف الهجرة غير النظامية الحدث الأبرز في أحداث العام 2023 بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء عبر ليبيا والجزائر نحو تونس البلد الذي تحول إلى منطقة عبور بامتياز للمهاجرين باتجاه السواحل الأوروبية، خصوصا إيطاليا القريبة جغرافيا.
وبسبب تنامي أعدادهم في تونس دعا قيس سعيد في فبراير 2023 إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، معتبرا آنذاك أن تفاقم أعدادهم قد يؤدي إلى نشوب عنف وجرائم، وقد وجّهت إلى خطابه انتقادات واسعة بدعوى أنه يسيء إلى المهاجرين ويعرضهم للخطر.
وخلال 2023، ضاق التونسيون ذرعا من اضطراب توزيع المحروقات والأدوية والسلع الأساسية الموردة من الخارج بسبب تذبذب الاحتياطي من العملة الأجنبية، مما خلق طوابير طويلة أمام محطات الوقود وأمام المخابز التي تأثر نشاطها بشكل كبير بسبب تراجع إنتاج الحبوب ونقص التوريد من الخارج.