مشروع قانون بشأن مكافحة تعاطي المنشطات تحت مجهر لجنة برلمانية

دخل مشروع قانون رقم 06.23 الذي يغير ويتمم قانون مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، مرحلة المناقشة على مستوى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وبرمجت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اجتماعا اليوم الأربعاء، للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون الذي يغير ويتمم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وينعقد هذا الاجتماع، بعدما قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، مشروع القانون أمام اللجنة، أول أمس الاثنين.

وأبرز ما تطرق إليه الوزير في عرضه، هو كون مشروع القانون الجديد يندرج في ورش النهوض بالرياضة الوطنية ومواصلة جهود المملكة لتنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة تعاطي المنشطات بالنسبة للرياضيين.

وينص مشروع القانون على مراجعة بعض مواد القانون رقم 97.12، استجابة لتوصيات صادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتهم مقتضياته، توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات، ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم والتنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، فيما تتعلق الأحكام بتعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من خلال إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية والمجلس التأديبي كهيئات مستقلة، واعتماد الوكالة لقواعد مكافحة المنشطات كما هي واردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تطبق وجوبا على الجامعات والرياضيين والمؤطرين، وكذا على الأشخاص الآخرين الخاضعين لسلطتها.